الفساد وراء عزل رئيس مجلس أيت ملول
كشف مصدر جد مطلع أن الكثير من المولين لرئيس المجلس البلدي لأيت ملول يتساءلون عن أسباب عزل رئيس المجلس، الذي
عزل بقرار من وزير الداخلية رفقة نائبه الرابع الذي هو رئيس لجنة التعمير ومستشار اخر، حيث تمت إحالة الملف في طبقا الفصل 64 من القانون المنظم للجامعات على المحكمة الادارية للبث فيه وتاكيد العزل او الغاءه
هذا العزل الذي كشف اللوبي العقاري المحسوب على المجلس.
كما أكدت ذات المصادر أن أسباب نزول العزل تعود إلى كون الرئيس منح لنائبه تفويض التوقيع وليس تفويض التدبير، لأن الرئيس مسؤول عن كل ما يوقعه النائب وعليه مواكبته ومراقبته لأنه تحت إشرافه، أما الثاني أي التفويض بالتدبير فالنائب يكون مكلفا بتدبير القطاع تحت مسؤوليته لوحده، وتفسير عدم منح الرئيس لنائبه التفويض بالتدبير والسكوت عن تصرفاته في استغلاله للنفوذ والترخيص لنفسه لكونه رئيس الوداداية التي استفادت من التسهيلات وما تحمله من تجاوزات واختلالات في مجال التعمير، كما أكدت المصادر أن المسؤولين بالمجلس قد وضفوا مال الجماعة لخدمة الودادية المحسوبة على رئيس المجلس مع أحد مستشاريه، حيث تم تعبيد طرق الودادية على حساب المال العام.
كما وصفت المصادر بأن السداجة الساسية وعدم الكفاءة في تدبير الشان العام، و لهث الرئيس رفقة أحد أعوانه و تورطه مع اللوبي العقاري بدون أن يعي قانونيا أبعاد تصرفاته كل هذا كان وراء ما حصل.
كما أكدت ذات المصادر التي رفضت الكشف عن نفسها بأن تواطؤ الرئيس والاختفاء وراء طيبوبته و عبائته الدينية ومعرفته بالقوانين وتعمده عدم منح نائبه تفويض بتدبير القطاع حتى يتسنى له التدخل في أي لحظة ليضمن لنفسه امتيازات وحصته من الكعكعة التي لا يستفيد منها فقط النائب والمستشار المعزولان، بل تشمل مستشارين آخرين منهم من وظف بأجر شهري في الشركة التي يمتلكها النائب المعزول التي تحول لها البقع الأرضية من الوداديات بعد الترخيص والاستفادة من الاعفاءات الضربيبة الممنوحة للوداديات والتي تحرم منها الجماعة والخزينة العامة ولهذا فقد تمت مؤخرا مراجعة ضريبية للشركة التي يمتلكها النائب المعزول و التي قدرتها المصادرت
بمليار سنتيم من أين لك هذا يارجل التعليم؟
