قضية ” ريجنسي ” و مسؤولون في دائرة الاتهام.
وإضافت المصادر النقابية في بيانها أن اللجنة المذكورة إصدمت بمعارضة مستخدمي الفندق البالغ عددهم خمسون شخصا والذين يرفضون وصاية أية لجنة لا تمتلك صفة قانونية للتصرف بأموال الفندق الحالية والتي لا يعرف بأي صفة يتم ايداعها ، هل تتم في حساب بنكي بإسم المجلس البلدي او في اسم شخص من المستخدمين وهي أموال كبيرة بحكم ان الفندق يستقبل يوميا زبناء مغاربة واجانب و دورات مهمة مثل مهرجانات دولية ، لذا فإن مصير اموال الفندق غير واضحة ،وهذا ما أسال لعاب الكثير من السماسرة للإستيلاء عليه.
نقابة العمال بالفندق أخبرت من جهتها وبصفة رسمية والي الداخلة عبر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوجود من يتحدث بإسمه و يتعلل بأنه على اتصال به فيما يخص ادارة الفندق وهذا ما يتنافى مع حياد الادارة في موضوع يتعلق بفندق ذو طابع تجاري ،غير أن عدم الرد من طرف مصالح الولاية على الموضوع اعتبر إقرارا بالحقيقة مما ينذر توقيف عمل هذه المؤسسة السياحية الى غاية اتضاح المسؤوليات وهو ماحذرت منه الكونفدرالية مهددة باللجوء إلى أشكال أخرى من التصعيد اذا ما أقدمت ولاية وادي الذهب على تشكيل لجنة تابعة للكتابة العامة لهذه الولاية للإشراف على تسيير المؤسسة بعدما اتضح ضعف اداء بلدية الداخلة في أمور تدخل تحت دائرة اختصاصها.
