أكد مصدر مقرب من المجلس الإقليمي لمدينة كلميم أنه تم تاجيل الدورة العادية لشهر يونيو 2019 من طرف أعضاء المجلس بالإجماع، وذلك لعدم حضور والي جهة واد نون نظرا لظروف إدارية على المستوى المركزي بالرباط،حسب ذات المصدر و الذي لم يخفي أن هذا المجلس سبق و أن المصادقة على برنامج التنمية للاقليم بقيمة 49 مليون درهم،بالاضافة الى 61 مليون درهم في اطار التزام المجلس الإقليمي و ذلك في إطار لاتفاقية شراكة لتمويل المشاريع ذات الأولوية بجماعات الإقليم، مع وكالة الجنوب و المديرية العامة للجماعات المحلية و الجماعات الترابية، و في نفس السياق يضيف نفس المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه،أنه تمت المصادقة أيضا على طلب قرض بقيمة 110 مليون درهم من طرف وزارة الداخلية و وزارة المالية و صندوق التجهيز،هذا القرض الذي صودق عليه بتاريخ 29-05-2018،الشيء الذي جعل المجلس الإقليمي يتساءل عن الأسباب الكامنة وراء عدم تحويل المبلغ المذكور، كما أن المصدر لم يخفي بأن هناك جهة تعرقل عمل المجلس، مضيفا أنه المجلس الوحيد في المغرب الذي لم يتم تسليم السلط بينه و بين الولاية للمرٱب و الموظفين و قد طالبوا بالتعجيل بهذا الأمر عدة مرات،ليجد أعضاء المجلس أنفسهم في الأخير واقع لا مفر منه حسب ذات المصدر ألا و هو أن أعضاء المجلس قد هددوا بالتصعيد،كما أنه لم يخفي أن بعض الاعضاء طالبوا بالاستقالة الجماعية في حالة إذا بقيت الامر كما هي،ناهيك عن نعت المسؤول عن الجماعات المحلية بالولاية بأنه من بين الأشخاص الذين لهم جزء من عرقلة سير المجلس الإقليمي،مطالبين بضرورة توقيف مثل هذا من الأعمال التي لا تعمل على تقدم المجلس فيما يرضي خدمة ساكنة الجهة.
