الوعاء العقاري بالداخلة قد يطيح برؤوس كبيرة واولها والي الجهة .

بعد الضجة التي اثارها النائب البرلماني عن حزب الجرار يوم 3 ماي 2019 وعضو جهة الداخلة حول دور ولاية وادي الذهب في مصير حوالي 352 بقعة بحي النهضة والتي فوتت بطريقة غريبة عن طريق ولاية وادي الذهب وتراوح متوسط سعرها حوالي 200 الف درهم …والتي تم التحفظ على لوائح مستفيديها …وبعد ان وصل الموضوع قبة البرلمان شفويا وكتابيا ،وعجزة الجهة المسؤولة عن الرد .لكن الجريدة حصلت على معلومات جد اكيدة تفيد أن السلطات الإقليمية ( ولاية الداخلة) هي التي أشرفت على القرعة الخاصة بالبقع محطة جدال، و مما يؤكد الأمر أنه حين عاد الموضوع ليطفو من جديد هذه المرة بعد ما رفضت اللجنة ادراج نقطة تتعلق بإستدعاء مدير العمران لدورة المجلس الاقليمي ليوم الاثنين القادم بضغط من ولاية وادي الذهب .وذلك حسب مصدر رفض الكشف عن اسمه ، مما يرجح مقاطعة اعضاء هذا المجلس لهذه الدورة .
والي جهة وادي الذهب وجد نفسه بين مطرقة الجهة ممثلة في المعارضة والمجلس الاقليمي برمته ..اضافة الى تذمر عدد من المنتخبين وشيوخ تحديد الهوية لقبائل الاقليم وعدد من رجال السلطة بنفس الاقليم ، وهم من اقصاهم من الاستفادة من الوعاء العقاري الذي كان يتصرف فيه ..اضف الى ذلك عديد المحتاجين والمجازين الذين يعتصمون ليل نهار امام هذه الولاية .
مشكلة الوعاء العقاري ستمتد الى حوالي 10الاف بقعة اخرى امتد نفوذها من الداخلة وصولا الى حدود جماعة العركوب في النقطة الكيلومترية رقم 40 مروارا بالاراضي الفلاحية ” تاورطة ” .
ولعل اخطر الملفات التي ستترك لخلف والي الداخلة الترامي الذي ساهم فيه المركز الجهوي للاستثمار بالجهة والذي تم احتلال جميع اراضي ساحل خليج وادي الذهب في تجاوز خطير لقانون الملك العمومي البحري .حيث استفاد منه بالاضافة الى كبار المتخبين اشخاص قدموا من مناطق اخرى دون العبور بالمساطر الادارية للاستثمار وامتد احتلال الملك العمومي من جنوب قصر المؤتمرات حتى حدود النقطة الكيلومترية 25شمال الداخلة .
هذا دون ان ننسى أنه تم الإستحواذ على منتجع شمال خليج وادي الذهب من طرف مقربين من الوالي .

محمد سالم الشافعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: هذا المحتوى محمي من القرصنة