رحلة الصيف و قضية جهة كلميم التي عقروها.
و حسب ذات المصدر فقد كان اللقاء الذي دام ساعتين كان كافيا لإماطة اللثام عن كواليس ما خفي في هندسة رحلة المفاوضات في اجتماعات أكادير الدار البيضاء و مقر وزارة الداخلية . ليتضح للحاضرين أن حليمة لازالت متشبثة بعادتها القديمة،حسب تعبير المصدر.
كما كشف المصدر بأن مداخلة عضوي الجهة خلال هذا اللقاء تبين مما لا يدع مجالا للشك أن “البلوكاج” الذي يعرفه مجلس جهة كلميم طيلة خلال هذه المدة ، لم يكن هدفه التدافع والمنافسة من أجل كسب ثقة المواطنين في تسيير الشأن المحلي،بل الهدف القوى كان تحت غطاء “المنفعة” مع “مأسسة الفساد” خلال هذه السنين العجاف بغية البحث له شرعية سياسية على خريطة المجالس المقبلة حسب وصف المصدر.
ومن صدف اللقاء ما شد انتباه الحضور لمداخلة احد الحاضرين عندما استرق السمع بالقاعة الترحيب بالفساد إذا كان الهدف منه هو جلب المنفعة التنموية للمنطقة ، ولم يكن المتدخل شخص عادي بل إطار يحظى بالمساهمة في تكوين صناعة أجيال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من هنا عرف الحضور أن المثل الصحراوي قديما لم يطلق جزافا ( كولي هي ذيبة ).
و في هذا الصدد قال أحمد الريفي عضو اللجنة الإدارية لحماية المال العام بالمغرب للجريدة قائلا:
إن الفساد ملة واحدة وللأسف أن هناك بيئة وظيفية واجتماعية حاضنة للفساد إذ انه رغم الضرر الكبير الذي يهدد الجهة ويهدم أمنها الإقتصادي وما يترتب عنه من خلل في كافة مناحي الإستثمار بها . إلا ان الناظر للتفحص للفساد يجد أنه يحظى بشبكة علاقات إجتماعية حاضنة له ، إذ أن الذي يمارس ثقافة الفساد لا يلاقي صدا و لا محاربة من هذه النخبة المحيطة به بل على العكس من ذلك نجد أن هذه الأخيرة تحاول التقرب لتنال جزءا من غنائم هذا الفساد ، ولنا واقع ملموس للذين راكموا الثروة بالجهة عن طريق الفساد في ظرف وجيز ، وقد يأتي اليوم الذي نفضح فيه تاريخ هؤلاء المفسدون بالنبش في الثراء الذي نزل دون شرعية الجهد النبيل .
كما أكد عضو اللجنة الإدارية لحماية المال العام بالمغرب أن تصرح أعلى سلطة في البلاد (الملك محمد السادس) في خطابه يوم 30 يوليو 2016 بمناسبة عيد العرش: . أن محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع الدولة بمؤسساتها من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة ، وتجريم كل مظاهرها للضرب بقوة على أيدي المفسدين ، كما أشار الخطاب الملكي يقول عضو اللجنة الإدارية لحماية المال العام بالمغرب مؤكدا أيضا بأن المفهوم الجديد للسلطة يعني المساءلة و المحاسبة التي تتم عبر آليات الضبط والمراقبة وتطبيق القانون ، ويشدد الخطاب الملكي على أن المفهوم للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله ، في الإنتخابات و الإدارة والقضاء وغيرها مذكرا على أن عدم القيام بالواجب هو في حد ذاته نوع من أنواع الفساد .
وعندما يصرح رئيس الحكومة خلال هذا الشهر وبالضبط يوم الخميس 16 مايو 2019 في لقاء نظمته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان مبديا أسفه إزاء استمرار المعانات التي يلقاها مع آفة الفساد و الذي يصفه بالمرض الكبير الذي يستشري بشكل رهيب مشكلا ضررا يحدق بالجهود التنموية ويحد من رهان التنمية الإقتصادية بالبلد . مضيفا في لقاء سابق كان فيه ضيفا على منتدى الأطر والخبراء لحزب العدالة والتنمية بالرباط أن خطورة هذا الفساد على الإقتصاد الوطني تضيع على الدولة الفرص الكبيرة على نسبة النمو و على الناتج الداخلي الخام ، كاشفا أن الرشوة و الفساد و التلاعب بالمال العام كلها أمراض تفوت على الإقتصاد الوطني ما مجموعه خمسة بالمائة من الناتج الداخلي التي يمكن من خلالها بناء 150 مستشفى أو 300 مدرسة سنويا . هذا مع العلم أن الحكومة المغربية صادقت على اتفاقية هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2005 و أصبحت بالتالي ملزمة بالإنخراط في ورش مكافحة الفساد على كافة المستويات حسب نفس المصدر.
كما شدد عضو اللجنة الإدارية لحماية المال العام بالمغرب بأن بعد كل هذه الإشارات يمكن لأي عاقل أن يستوعب تأخير ربط المسؤولية بالمحاسبة لملف الفساد بكلميم الذي يدخل عامه الخامس بين رفوف محاكم جرائم المال العام و الذي كان سيعفي المجلس الجهوي من هذه الظواهر في الوقت الذي يجمع فيه فقها ء علم الإجتما ع على أنه يستحيل على القضاء على ظاهرة ما دون القضاء على الشروط التي أنتجتها . إن الذين يحاولون ترميم ما أفسده الدهر عن طريق صناعة المستحيل يقول عضو اللجنة الإدارية لحماية المال العام بالمغرب، و الذي أشار في نفس السياق أن سنتين من تحركات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سواء بالدار البيضاء أو كلميم في التحقيقات حول الخروقات و الإختلالات التي شهدها التسيير السابق لبلدية كلميم كانت كافية لجعل المواطن العادي يدرك أن الفساد حاصل .
كما شكل اعتقال الكاتب العام السابق لبلدية كلميم بتهمة التزوير والحكم عليه بسنة نافذة وهو الحامل لصفة مدير المصالح الجماعية الذي يعمل تحت إمرة رئيسه قد لا يدع مجالا للشك أن الفساد موجود حسب تعبير عضو اللجنة الإدارية لحماية المال العام بالمغرب.
كما أماط اللثام عضو اللجنة الإدارية لحماية المال العام بالمغرب،عن إغراق بلدية محدودة الموارد بمجموعة من الديون لمقاولين أنجزوا المشاريع كانت تربطهم بالجماعة ليجدوا أنفسهم بين المطرقة و السندان أمام المحاكم للبحث عن مستحقاتهم بعد تنفيذ المطلوب.
كما ذكر بالقافلة التضامنية التي أشرفت عليها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فبراير 2015 للتعريف بالفساد من أصيلة إلى كلميم، لتنظم تلك الوقفة الإحتجاجية أمام مقر بلدية كلميم إلى جانب الساكنة المتضررة من الفساد .
كما إستغرب عضو اللجنة الإدارية لحماية المال العام بالمغرب لما يحدث في بلد يجعل من الديمقراطية و الشفافية رهان الانفتاح على الاستثمار الوطني والأجنبي دون أن تتحرك قوة الضغط السلطوي لمطاردة هذا الفساد
كما أشار إلى صدور قرار النيابة العامة المزلزل لرموز الفساد بكلميم مانعهم من مغادرة التراب الوطني ونحن لا زلنا نفكر في شعرة معاوية لإصلاح ذات البين حسب تعبير.
إن جردنا لهذه الوقائع التاريخية في محاربة الفساد يأتي في سياق ندوة شبيبة العدالة والتنمية التي استشرفنا من خلال مداخلتي كل من الكاتب الجهوي للحزب والنائب الاول لرئيس المجلس الجهوي لكلميم وادنون . ان هناك شبهات تحوم حول ضلوع سلطة الوصاية المركزية في هندسة صناعة مجلس جديد على مقاس من لا زالوا مطالبين للمثول أمام العدالة بسبب الفساد .
ولذلك إرتأينا ان نثير الإنتباه أن كل المحاولات التي قد تدور في هذا المنحى لن تلقى تجاوبا سواءا مع النخب الفكرية أو الشعبية ولن يتبناها احد لأنها أصلا مولود ة ميتة و أحرار وادنون لا يتبنون الأموات.
ثانيا إنه وفي ظل غياب المؤاخذات القانونية على السيد الرئيس التي طبعا بطلتها قرارات الداخلية من خلال التوقيف و التمديد والمفاوضات لأنه لا يعقل أن يكون الاتهام مقرونا بالمحاولات التشاركية والمادتين 67 و76 من القانون التنظيمي للجهة 111.14 واضحتي المعاني في التأديب يقول عضو اللجنة الإدارية لحماية المال العام بالمغرب،معتبرا غياب هذا الشرط وبناءا على ما اشرنا إليه يقول مصدر الجريدة ولجعل حد لكل التباس وحتى تستريح عقلية مهندسو صناعة “التفاهات” أطلق عليها المصدر . فإن الحل لهذه الأزمة التي ساهمت فيه ثقافة أعداء المبادرات الإصلاحية والذين نعلم جيدا أن لهم من الإمكانيات الشيطانية،حسب تصريحه ما يستطيعون بها الشويش على كل حل أو انفراج مشددا على أنه لا مفر من حلين لا ثالث لهما إما أن يعاد المهربون للإلتحاق بأغلبيتهم العددية ، وكفى الله المؤمنين شر القتال .وإما إحالة المجلس على العدالة من اجل الحل و يبقى الفاصل الكبير هو المراهنة على أصوات ساكنة الجهة هل ستستوعب الدرس هذه المرة في الإختيار أم سيبقى الجميع يِؤدي ثمن اختياره والحياة اختيار.’
