جهة الداخلة تمول مشاريع لا تدخل ضمن الاختصاصات المنوطة بها.
إن تقرير تدقيق العمليات المالية و المحاسباتية لجهة الداخلة وادي الذهب برسم سنة 2016 و الذي تم إخراجه إلى حيز الوجود شهر مايو 2018 و الذي تضمن الكثير من الإختلالات التي كشف عنها التقرير و كان رد المجلس الجهوي للداخلة فيها رد عمومي لا يستند في غالبيتها على نصوص قانونية،و في هذا السياق تنويرا للرأي العام بخصوص قيام جهة الداخلة بتمويل مشاريع لا تدخل ضمن الاختصاصات المنوطة بها وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات و يذكر التقرير بالأخص (ص 38/61 ) مشروع تهيئة الساحل الشمالي للداخلة و الإعانات الممنوحة للعائدين،حيث كان رد الجهة بخصوص مشروع تهيئة الساحل الشمالي للداخلة هو أن المشروع تمت برمجته خلال الفترة الإنتدابية السابقة،و في جميع الحالات حسب رد الجهة يهدف هذا المشروع إلى تحسين جاذبية المجالات الترابية و تقوية التنافسية و التنمية المستدامة و التي تدخل في إطار الإختصاصات المشتركة التي تعود للجهة،أما فيما يتعلق بالمساعدات و الإعانات الممنوحة للعائدين،فيتم صرفها في إطار المساعدات الإجتماعية و من خلال الفصل المفتوح من طرف المجلس في ميزانية الجهة تحت إسم: هبات و معونات لفائدة المحتاجين ” Dons et secours en faveur des indigents ” كما أنها تدخل في مجال التأهيل الإجتماعي و المساعدات الإجتماعية الذي يعتبر من الإختصاصات المشتركة التي تمارسها الجهة إلى جانب باقي المتدخلين و على رأسها الدولة.و قد ردت اللجنة على ما ورد من الجهة بأنها (الجهة) تمارس الاختصاصات بين الجهة و الدولة بشكل تعاقدي طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات و في غياب ما يفيد إبرام الجهة لهذه الاتفاقيات.
