كشف مصدر بجهة كلميم أن وزارة الداخلية قد إستدعت والي جهة كلميم وادنون إلى مقرها اليوم الثلاثاء (14ماي ) من أجل التشاور،بخصوص مجلس جهة كلميم،مع تقديم النتائج الخاصة بوضع بالمجلس الجهوي ،في تقرير مفصل ، عقب التوقفين والخطوات التي تم القيام بها ،على أكثر من جهة ، من اجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء ،والوصول إلى تسوية تنهي ،هذا الصراع العقيم ، حيث وصلت جميع المشاورات إلى طريق مسدود ،لاختلاف المواقف والرؤى ،بين طرفي المجلس وكانت وزارة الداخلية ، أوقفت مجلس جهة كلميم وادنون ، لمرتين متتاليتين ،ولمدة ستة أشهر ، مع تعين لجنة خاصة ، أسندت رئاستها لوالي الجهة ، ويعهد لها بتصريف أمور المجلس خلال مدة التوقيف ، وذلك على أمل أن تراجع كافة الأطراف ،او مكونات المجلس المتصارعة من مواقفها ، عبر تغليب المصلحة العامة على الامتيازات الضيقة ، لكن لاشيء من ذلك تحقق ، والنتيجة جمود وتعثر ، يعد الأول من نوعه بالجهة ، اثر سلبا على المجلس وأصاب الجهة بشلل تام ،وحدها الساكنة التي تكتوي من ويلاته عن الاحداث
