القضاء الكيني يبرئ ساحة “الأسمدة المغربية”.

 بعد حوالي سنة على افتعال الملف, القضاء الكيني يبرأ ساحة الأسمدة المغربية.وتعود فصول هذه  القضية إلى شهر يونيو من العام الماضي, عندما تم تقديم مسؤولين عن الفرع الكيني للمجمع الشريف للفوسفاط إلى القضاء واتهامهم بإدخال أسمدة فاسدة, فيما اعتبر مجمع الفوسفاط هذه الاتهامات مغرضة ولا أساس لها من الصحة.

وحسب الصحافة الكينية, أمر المدعي العام الكيني بالإفراج غير المشروط عن حمولة الأسمدة الموجودة في مستودع بالوري والمخزنة داخل شركة في OCP (K) Limited.

المصادر الصحفية الكينية نقلت كذلك عن ألكسندر موتيتي ، نائب مدير النيابة العامة بأنه  تم اتخاذ القرار بعد أن توصلت الأطراف،يقول المصدر، إلى اتفاق تم على إثره إلغاء المتابعات الجنائية التي كانت اتخذت في حق بعض موظفي المجمع الشريف بكينيا.

لكن عكس ذلك ذكرت مصادر بأن المجمع المغربي لم يوقع أي اتفاق,وكل ما هنالك أن المدعي العام الكيني توصل بعد التقصي إلى  أن الادعاءات بفساط الأسمدة المغربية,باطلة أمام الحجج والبراهين التقنية والعلمية  التي قدمها المجمع الشريف والتي فند من خلال هذه الادعائات.

وفيما كان المجمع قد رفض هذه الادعاءات جملة وتفصيلا, فإنه سبق أن أوضح بأن نوعية الاسمدة المعنية، تم تطويرها خصيصا من قبل المجمع الشريف للفوسفاط فرع كينيا لفائدة المزارعين المحليين.

وما يشهد على ذلك هو النجاح الذي حققته في السوق, حسب المجمع  مبرزا بأن هذه النوعية التي تم تطويرها مع مختبرات البحث في كينيا هي ثمرة مجهودات وأبحاث تهدف إلى ضمان ملائمة الأسمدة مع خصوصيات التربة والزراعات المحلية، حيث أبانت هذه المقاربة عن نجاعتها وفعاليتها في كينيا وفي العديد من البلدان الإفريقية وخصوصا من حيث الجودة والمردودية الفلاحية وكذا من حيث تنافسية الاستغلاليات الفلاحية. عن الأحداث