نفقات جهة وادي الذهب تكشف غياب المستفيدين وتفتح باب لشركات غير موجودة على ارض الواقع.
بعد تحقيق الجريدة حول الاعتمادات المخصصة لبعض الجمعيات بجهة وادي الذهب والتي راعت بشكل مثير علاقات هذه الجمعيات ببعض أعضاء الجهة وجمعية أخرى لا تمارس أي نشاط بالجهة ،
عاد الحديث مجددا ليطفو على السطح ويتحول إلى قضية رأي عام بالداخلة بعد ظهور لوائح نموذجية لسبعة شركات لا وجود لها على ارض الواقع ماعدا اثنتين منها ، حيث استفادت هذه الشركات التي تنشط إحداها بإقليم مراكش من خدمات الاستقبال والإيواء لضيوف حلوا بالإقليم على ما قيمته 3.485.549.5 درهم في اقل من تسعة أشهر فقط دون ظهور للمستفيدين من خدماتهم .
وبإستثناء فرع محلي للطيران ومطعم الذين استفادا فقط من ما يقارب 35 مليون سنتيم والتي وقفت الجريدة على أماكن تواجدهم وتأكدت من نوعية خدماتهم ، تبقى المؤسسات أو الشركات الأخرى ليس لها على ارض الواقع سوى العنوان الذي سجل أثناء تأسيسها في سجلات الإدارة ، لذا يستحيل عليها تقديم خدمات فعلية كالإيواء أو تنظيم الرحلات أو تقديم أي خدمة اقتصادية إلا عن طريق تفويت الصفقات لشركات أخرى ، لكن وفي هذه الحالة لا توجد سجلات لهذه الخدمات أيضا ولا أية تبريرات مقنعة من طرف الجهة ، مما يطرح السؤال حول ملكية هذه الشركات وعلاقة مسئوليها بصناع القرار بالإقليم إذا أخذنا علما أن إحداها والتي نالت حصة الأسد من التمويل المشبوه تم إعطاؤها ارض سياحية عبارة عن منتجع ومناطق أخرى ، كما هو الحال مع الشركات الأخرى …أكثر من سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة .
