أكد فاعل جمعوي في مجال قطاع الصيد البحري بمدينة الداخلة أنه بأمر من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سابقا حلت، أواخر شهر دجنبر 2018، لجنة تفتيش تابعة لإدا رة الضمان الاجتماعي بمدينة الداخلة قصد البحث في قضية أحد الملتحين الذي كان يستفيد من مزايا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالتزوير والتدليس، وبعد أسبوع عن هذه الفضيحة المدوية التي مازال صداها يتردد على طول التراب الوطني و الجهوي خصوصا مدينة الداخلة،كما يضيف المصدر أنه في نفس السياق التزمت مفتشية وزارة الصيد البحري الصمت عن هذه الفضيحة، إلى أن أعطى وزير الصيد البحري الأمر للجنة التفتيش بالقيام بالواجب،حين أبلغ بصفة شخصية بحجم هذه الفضيحة، وعلى إثر ذلك حلت اليوم 16/04/2019 (أي بعد أربعة أشهر عن عمل لجنة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي) لكي تقوم بالبحث مع مصلحة رجال البحر في موضوع توزيع الدفاتر البحرية سنة 2015-2016 بصفة عشوائية ومشبوهة، مع تسليم الدفاتر البحرية لبعض بحارة الصيد الساحلي بطرق غير واضحة، بالإضافة إلى هذا موضوع الكشف عن من يؤشر ويضع خاتم المندوبية على وثائق الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (Décompte) لفائدة الملتحي وذلك من شهر نونبر 2014 إلى مايو 2018. وبضيف المصدر أن السائد لدى المهنيين أن عمل هذه اللجنة لن يأتي بأية نتيجة وسوف يكون كسابقته، أي قضية ربان السفينة الذي أضرم النار في جسده وسط مندوبية وزارة الصيد البحري بالداخلة وموضوع اختلاس الطاقة الكهربائية من طرف مسؤول بمديرية التكوين البحري بالداخلة…..الخ. كل هذا يضيف المصدر يبقى مكان ريبة عندهم ما لم تتخذ الأمور طريقها إلى التحقيق الفعلي ومع إحالة الكل إلى القضاء مع إتخاذ إجراءات تأديبية إدارية.
