اخطبوط الداخلة تحت المجهر الاوربي من جديد.

كشف مصدر جد مطلع أن السلطات الاسبانية بالجزيرة الخضراء قد أوقفت مطلع هذا الأسبوع أربعة  شاحنات محملة بالرخويات “الاخطبوط” قادمة من الداخلة عبر ميناء طنجة، نتيجة التصريح بالمنتوج الذي تضمنت “بيانات كاذبة” fausses déclarations و التي لا يتلائم و نوعية المنتوح ، وكانت تتجه هذه الشاحنات الى مورد في مدينة مورسيا الاسبانية ، وينتظر خلال الساعات القادمة اتخاذ قرار بحرقها او ارجاعها للمغرب عبر نفس البوابة ، وحسب ذات المصدر الذي أكد أن الوثائق تتضمن نوع آخر من الأسماك غير الأخطبوط الذي حملت به هذه الشاحنات،هذا و أضافت نفس المصادر أن عودة هذه الشاحنات التي قدر المصدر حمولتها باكثر من 100 طن من الأخطبوط قد شكلت ضربة موجعة لهذه الوحدة الصناعية بالداخلة ، والتي سبق وان تعرضت لنفس الاشكال مع السلطات المينائية الاسبانية ناهيك عن الإحباط الشديد الذي سيتعرض له اصحاب البضاعة  والذين كانوا يعولون من خلال تصدير هذه الكمية من الاخطبوط على تجاوز ضائقتهم والتزاماتهم تجاه بحارتهم في قرى الصيد ، علما ان الوسطاء او ما يسمى محليا بالكاشطورات يدفعون سلعهم مقابل وصل تسليم لايفيدهم في شيىء في حالة ماتعرضت الوحدة الصناعية للافلاس ، ونتيجة هذا الحادث تجمهر عدد من الوسطاء امام الوحدة الصناعية بحي السلام مطالبين بجزء من مستحقاتهم غير انهم لم يجدوا من يستمع اليهم وهو ما ينذر بتصعيد قد يصل الى المحاكم .
الشحنة الاخيرة من الاخطبوط التي ارجعتها سلطات ميناء الجزيرة الخضراء ستكون لها انعكاسات خطيرة ليس فقط مع هذه الوحدة الصناعية بل ستلقي بظلالها على على علاقات الاتحاد الاوربي من خلال لجنة الصيد حول تشديد الصرامة في التعامل مع كل منتوج قادم من الداخلة بسبب اهمال السلطات المحلية المكلفة بالقطاع والمتداخلين فيه وغضها الطرف خلال التصريح بالمنتوج وقت التصدير ،بالاضافة الى الكميات التي تمر عبر المكتب الوطني للصيد والتي تتقاضى من خلالها الطرف على مايقع من احتكار في شراء المنتوج الذي ينجم عنه التدليس في الوثائق ومسؤولية مكتب السلامة الصحية في تحديد ملائمة المنتوج الذي يعود الى ثلاثة مواسم حيث يتم استبدال السلع خلال فترة الراحة البيولوجية لهذا الصنف تبعا لاسعار الاصناف التجارية ….الخ.
الفاعلين في قطاع تجميد الاخطبوط سيجدون انفسهم امام اشكالية كبيرة تتعلق اساسا في مصير السلع المصدرة من الداخلة اذ سيخضعون بعد تشديد المراقبة الاوربية الى تحديث الية جديدة للتصدير بصورة تتجاوز ما حدث مع هذه الوحدة الصناعية  التي لها سوابق في هذا التحايل لمدة تجاوزت ستة سنوات او يكتفي الاوربيون بتوقيف التعامل معها نهائيا او  البحث عن اسواق جديدة وهو امر مستبعد حاليا او تغيير نوع السلع بسلع اخرى لاتخضع لمثل هذه الاجراءات .