تقرير للجنة الداخلية والمالية قضاة جطو يحطون يحطون الرحال بجهة الداخلة.
واتجهت حينها الأنظار، مباشرة إلى رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، من حزب الاستقلال، و الذي لم تمر عملية الافتحاص بسلام، في جهته، إذ أشار إليه تقرير لجنة تدقيق مكونة من مفتشينِ من وزارة الداخلية والمالية، بسوء التدبير، في صفقة بنزين غير قانونية،حيث لاحظت لجنة التدقيق في ملفات جهة الداخلة وادي الذهب، التابعة لوزارتي الداخلية والمالية، أن مجلس جهة الداخلة، وقع اتفاقية مع مقاولة للمحروقات، بقيمة فاقت 72 مليون سنتيم، مع العلم أن مبلغ الصفقة تم أدائه بالكامل مباشرة بعد التوقيع، وقبل “التسلم الفعلي والكلي لجميع الكميات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة”، وهو ما أشارت اللجنة إلى أنها صفقة “غير قانونية”، وتنطوي على “مخاطر بالنسبة للجهة”، من أهمها “رفض أو توقف المورد عن تزويد الجهة بالكميات المتبقية، بعد حصوله على مبلغ الصفقة كله، قبل توريد الكميات المتفق عليها”.
وكان رد الجهة حول ملاحظات اللجنة، أن “الأمر بأداء نفقات الوقود، تم بعد تسلم الجهة لسند المناولة، “نظرا لعدم توفر مصالح الوقود”، وأن “المقاول المعني يقدم خدمات مهنية متميزة على صعيد الجهة”.
وهو الأمر الذي ردت عليه لجنة التدقيق، “بعد دراسة الإيضاحات”، أن جواب مصالح “جهة الداخلة”، “غير مقنع”، وأن اللجنة “تحتفظ بالملاحظات”،كما سجلت اللجنة ملاحظات تهم مرآب سيارات الجهة،بعد صفقة البنزين، التي أشارت اللجنة إلى عدم قانونيتها، تأتي صفقات مرآب سيارات جهة الداخلة، الذي يضم 43 سيارة و5 درجات نارية، ويتولى موظف واحد الإشراف على تدبيره حسب الوثيقة، التي تتحصل عليها الجريدة.
وأنفقت الجهة على مرآب سياراتها، سنة 2016، ما مجموعه (1.381.127.19 درهم)، أي أكثر (130 مليون سنتيم)، وبدون دفع الضريبة على السيارات.
ومن خلال دراسة اللجنة لتركيبة هذه النفقات، لاحظت “هيمنة المصاريف المتعلقة بالمحروقات، حيث بلغت 63 في المائة من مجموع نفقات مرآب السيارات”.
بالإضافة إلى “مجموعة من الاختلالات”، أخرى في حظيرة السيارات، حددتها اللجنة في: “عدم توفر الجهة على دفتر قيادة خاص بكل سيارة”، يحدد “المسافات المقطوعة وكميات الوقود المسلمة لمستعمل السيارة قصد تتبع حجم الإستهلاك”، وكذلك “عدم توفر الجهة”، على “سجل يتتبع عملية صيانة وإصلاح السيارة وتحديد موعد استبدال الزيوت ومرشحات السيارة”، وكذلك “الحالة الميكانيكية”،مع العلم أن الجهة الآن تتوفر على مجموعة من السيارات حديثة العهد تستغل في غير محلها منها ما يؤدي مهمة تتبع قطيع الإبل لبعض الأعضاء، كما أشارت اللجنة أيضا، إلى “عدم إصدار قرارات وضع السيارة رهن الإشارة”، ملاحِظةً أن “جل سيارات الجهة موضوعة رهن إشارة بعض الموظفين وأعضاء الجهة بدون قرار”.
وتطرقت اللجنة إلى عدم أداء الجهة لـ“الضريبة الخاصة على السيارات”، رغم أن الجهة “تقوم برصد اعتماد 70.000 درهم سنوياً للضريبة”، وأن “المندوبية العامة للضرائب لا تعفي الجماعات المحلية من هذه الضرائب”.
أجابت الجهة على ملاحظات لجنة التدقيق حول مرآب السيارات، قائلةً أن “عدم توفر السجلات الورقية الخاصة بتدبير حظيرة السيارات، لا يعني بأي حال من الأحوال عدم تتبع ومراقبة حركية المرآب”، وأن مصالح الجهة “ستعمل على تسوية وضعية الضريبة على السيارات برسم السنة المعنية”.
بيان الجهة.. وسابقة تهديد الصحافة
أصدرت جهة الداخلة يوم الإثنين، 28 يناير الماضي، بيانا قالت فيه أنها تتعرض لـ“حملة إعلامية” و“شخص رئيس المجلس الجهوي، من طرف بعض المواقع الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة التقرير المشترك الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية”.
واعتبر متتبعون للشأن المحلي، أن بيان جهة الداخلة، يحمل في طياته، ما يصطلح عليه بـ“أساليب الردع”، عبر تهديد الصحفيين والمدونين، ضاربا عرض الحائط “الحق في المعلومة”، التي هي حق من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه “الظهير الشريف رقم 1.11.91”، بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه، وكذلك المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة “تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق”، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة، ناهيك عن التعاقد الاجتماعي والسياسي الذي يربط مؤسسة مجلس الجهة المنتخب بالساكنة، وحقها في الإطلاع على سير الشأن العام، وحقها كذلك في النقد ومناقشة حسن سير المؤسسات المنتخبة.
وهدم بيان مجلس الجهة، كل هذا، بلغته التهديدية غير المبنية على أسس، من قبيل قوله بأن هذا كله صادر عن أقلام مأجورة، من أجل التضييق على حرية الصحافة، وهي سابقة أن تهدد مؤسسة منتخبة الصحافة والمدونين.
ويبدوا أن البيان، الذي نتحصل على نسخة منه، والصادر عن جهة الداخلة، بتفويض وأمر من الرئيس، لم يكن سوى “نسخ ولصق”، لردود الجهة على لجنة التدقيق، والتي قالت أنها ردود غير مقنعة، حاملا تهما مفرغة من الدقة، أن الجهات التي تستغل هذا التقرير قبل “أن يبلغ إلى علم المجلس”، مع علمه أن التقرير تسرب أشهراً بعد أن علم به المجلس، بدليل قاطع، هو أجوبة المجلس الجهوي على الملاحظات المضمنة متن التقرير الأولي الذي أعدته لجنة التدقيق.
وحسب مصادرنا، بمجلس جهة الداخلة، فمن المتوقع أن يحط الرحال بقضاة المجلس الأعلى للحسابات، نهاية شهر مارس، بمجلس جهة الداخلة، للتدقيق في العمليات الحسابية للمجلس، وفي الصفقات العمومية التي أبرمها.
