أكدت أحد فعاليات المجتمع المدني من مدينة السمارة التي كانت تتحدث للجريدة أنه بالرغم من مذكرة وزارة الفلاحة والصيد البحري،التي تهم تعليق برنامج المزارع الجديدة للصبار نتيجة انتشار الحشرة القرمزية و بالرغم كذلك من مراسلة المكتب الوطني للسلامة الصحية لمصالح المياه و الغابات بجهة العيون الساقية الحمراء و بالخصوص عمالة السمارة في هذا الشأن، وبالرغم أيضا من حجز كميات كبيرة من الصبار قادمة من عمالة سيدي إفني و التي تم حرقها لكونها تحمل هذا المرض (الحشرة القرمزية)، كما ختم المصدر بهذه العبارات و المعطيات أنه “بدون حسيب ولا رقيب” ” أين اللجان المختصة” “نتحداها أن تقوم بزيارة هذه المشاريع الخيالية التي تمتص دماء الفقراء لتصب المال العام في جيوب الأغنياء”. هذه العبارات التي جاءت على لسان أحد فعاليات المجتمع المدني من مدينة السمارة حيث عن مشروع “الصبار” مضيفا أن مثل هذه المشاريع التي تتم بهذا الإقليم أغلبها ما هي إلا من أجل الضحك على الذقون، مضيفا أن مشروع غرس الصبار هو مشروع فاشل بنواحي االسمارة، لأن مشروع الطلح سبق هذا المشروع و لم يعرف النور بل صار في مهب الريح و قد كلف ميزانية الدولة الملايين، كما يؤكد المصدر الذي كان يتحدث بحسرة كبيرة،ناعة هذه المشاريع بأنها وسيلة تمارس منذ مدة لسلب ونهب المال العام من طرف الذين يسهرون على هذا النوع من المشاريع،مطالبا في نفس الوقت بإيفاد لجان لمحاسبة الذين يساهمون في هدر المال العام مع تفعيل وسائل المراقبة الردع،مؤكدا في نفس السياق أن إعادة غرس و صيانة الاغراس القديمة لصبار على مساحة 100 هكتار بمحيطات المنطقة التابعة لتيفاريتي 4 و5 المتواجدة بجماعة الترابية تيفاريتي ، إقليم السمارة و التي رصد لها بمبلغ 282066.00درهم. بالإضافة إلى إعادة مشروع غرس وصيانة الأغراس القديمة لصبار على مساحة 100 هكتار بمحيط منطقة تيفاريتي 6 المتواجدة بجماعة الترابية تيفاريتي ، إقليم السمارة بمبلغ 282.015.00درهم. كما طالب المصدر بالكشف عن من يقف وراء مصالح المياه و الغابات في تماديها في الأمر و مساهمتها في تبديد المال العام
