أحد مهنيي الصيد بالداخلة يطالب الضمان الإجتماعي بتنوير الراي العام

تساءل احد اعضاء غرفة الصيد بجهة الداخلة حول مصير التحقيق الذي فتحه  المدير العام لصندوق الضمان الإجتماعي بخصوص الفضيحة التي كان بطلها أحد “الملتحين” الذي قام مؤخرا  بالحصول على حوالي 500 يوم عمل و ذلك بعد ما كان يقوم بعملية تسمى وسط البخارة(بلعمارة) على مستوى العديد من قوارب الصيد ببعض قرى الصيد التابعة لجهة الداخلة،هذه العملية التي كانت موضوع شكاية تقدم بها عضو غرفة الصيد للسيد الوكيل العام للملك،حيث تم إيقاف المتهم و التحقيق فيما نسب إليه بتهمة التزوير في محرر عرفي و إستعماله، ليتم منحه سراح مؤقة  ،هذه القضية التي جعلت   مصدر الجريدة يطالب من جديد من المدير العام لصندوق الضمان الإجتماعي بأن ينور الرأي العام بخصوص هكذا تلاعب في وثائق إدارية و تهم المال العام على إعتبار أن هذه المؤسسة تحصل على حوالي أربعة مليارات سنويا مشاركة لقطاع الصيد التقليدي في صندوق الضمان الإجتماعي الشيء الذي يتطلب بأن تكون هذه المؤسسة كطرف ثاني في الدعوى التي تمت إقامتها من طرف عضو غرفة الصيد بالداخلة و ذلم حفاظا على المال العام و صونا لحق البحار الذي على كاهله أصبح بعض الأشخاص يحصلون على تقاعد و تغطية صحية مريحة،مضيفا المصدر الذي كان يتحدث للحريدة عبر الهاتف أن التزام الصمت في فضيحة الضمان الإجتماعي من طرف مسؤولي هذه المؤسسة بالداخلة سيشجع الكثيرين على القيام بمثل هذا التطاول على القانون أن لم يتم تفعيل الإجراءات الإدارية و القانونية في حق مثل هؤلاء .