اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف بالعيون تلتئم.

إلتأمت بإحدى قاعات محكمة الإستئناف بمدينة العيون صباح يوم الخميس  اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف،هذا الإجتماع الذي أثث مشهده السلطة القضائية المتمثلة في: الوكيل العام للملك، و نائب الوكيل العام للملك المكلف بقضايا العنف ضد النساء ثم قاضي التحقيق، وقاضي الأحداث، مستشار للأحداث بالإضافة إلى مسؤولين إداريين بالمحكمة ،بالإضافة إلى ممثلين الإدارة المكلفة بالصحة، التعليم، الضابضة القضائية،الدرك ، الشرطة، أكاديمية التعليم، بالإضافة إلى المجلس العلمي للعيون و فاعليات من المجتمع المدني التي تعمل في هذا الحقل، و قد تم خلال هذا اللقاء  دراسة مجموعة من القضايا و المقترحات التي سيم إتباعها لمحاربة العنف ضد النساء وذلك في إطار جهوي،و في نفس السياق فقد تم الإستماع إلى جميع فعاليات ومكونات اللجنة. وفي ذات السياق فقد أكد  رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بالعيون على أن هذا الإجتماع جاء في إطار قانوني معين وهو مقتضيات المادة 13من القانون 13.103 المتعلق بالعنف ضد النساء، كما سرد على كافة وساىل الإعلام التي كانت حاضرة الملفات الجنحية و عددها كما كشف من خلال كلمة له عن عدد محاضر العنف ضد النساء و القاصرين ثم ضد النساء و الأطفال كما اكد بان حوالي  97% من الملفات تم إنجازها وفي ختام كلمته ذكر بالتوصيات التي إنبتقت عن اللقاء،كما  طلب رئيس اللجنة الوكيل العام للملك من الجميع بضرورة الإدلاء بتقارير حول حصيلة العمل التي تقوم به كل جهة على حدى، من أجل تمكين اللجنة من كافة القضايا التي تهم للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف من أجل التنسيق و خلق تواصل مباشر ومستمر مع النيابة العامة والضابطة القضائية من أجل الإسراع في التدخل في الوقت المناسب، مع وضع خطة لمرافقة المرأة ضحية العنف إلى المصحة أو المستشفى،مطالبين من جميع المستشفيات والمراكز الطبية إخبار النيابة العامةبكل إمرأة قدم لها العلاج في إطار انها ضحية للعنف من أجل التدخل في الوقت المناسب.