مهنيو الصيد بالداخلة يطالبون بمعرفة مصير الاقتطاعات لفائدة صندوق الإغاثة.

يجتاج غضب العديد من مهنيي قطاع الصيد البحري بمدينة الداخلة، وذلك على خلفية اقتطاعات طالت بواخر الصيد، والتي بلغت  سنة 2015، حسب أحد المهنيين 2 مليون و850 ألف درهم، فيما ارتفع الرقم إلى 3 ملايين و 360 ألف درهم سنة 2016، في حين استقر حجم اقتطاعات السنة الماضية عند حدود 3 ملايين و160 ألف درهم.

وحسم المصدر نفسه، فإن كل تم إقتطاعه تم تحويلها لحساب جمعية تمسى “جمعية الإنقاذ” بيد أنه، يضيف المصدر نفسه،  أن هذه الاقتطاعات تعود لفائدة صندوق الإغاثة الذي يقوم المكتب الوطني للصيد بخصم نسبة ضئيلة لفائدته من عائدات بواخر الصيد الساحلي،  و هذا أمر متعارف عليه منذ الثمانينات و لا يحتاج أي وثيقة أو تعهد من رب المركب من أجل خصم هذه النسبة التي لا تتجاوز 0.05% من القيمة، على حد تعبير المصدر نفسه.

وأمام هذا الوضع، يقول المصدر ذاته، الذي التقته “الصحراوي أنفو”، كل هؤلاء المهنيين يتساءلون عن مصير هذه الاقتطاعات ومن المستفيد منها، وبمقابل ذلك، يطالبون بفتح تحقيق حول مصير الإقتطاعات التي تمت منذ عدة سنوات على حساب بواخرهم  و لماذا تخلت وزارة الصيد عن رئاسة الجمعية و عدم متابعة مصير باخرة الإنقاذ التي منحتها وزارة الصيد للجمعية.

ولا تتوقف مطالب مهنيي الصيد البحري عند حد الحد، بل ذهبوا أبعد من ذلك مطالبين من وزارة الصيد بضرورة إيقاف هذا الإستثناء الموجود بمدينة الداخلة، في وقت أكد فيه بعض هؤلاء المهنيين أنهم سيلجؤون إلى القضاء من أجل النظر في مصير هذه الاقتطاعات المالية التي كانت على امتداد عدة سنوات دون جدوى

محمد سالم الشافعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: هذا المحتوى محمي من القرصنة