“كسابة” يطالبون بإيجاد حلول لقضية “التعاونية الفلاحية للتضامن لحليب الإبل” بالعيون.
طالب مجموعة من الكسابة بجهة العيون الساقية الحمراء بضرورة إيجاد حل لقضية “التعاونية الفلاحية للتضامن لحليب الإبل” و التي كلفت ميزانية الدولة حوالي مليار و 800 مليون درهم بالإضافة إلى دعم عيني (60 ناقة وجمل)،ناهيك عن انخراطات المنتمين إلى التعاونية التي يبلغ عددهم سحب مصدر الموقع إلى حوالي 384 منخرط الذين ساهموا بدورهم ب(500 درهم) للفرد.
كما أكد ذات المصدر أن التعاونية لم تستمر في نشاطها سوى سنتين من 2010 إلى حدود 2012 حيث عملت على تسويق منتوجها لبن الإبل بكل من مدينة الدا البيضاء و بعض المدن المجاورة، رسخت في بعد ذلك نشاط التعاونية و الذي أصبح يظهر مرة في السنة حسب ذات المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه و خصوصا خلال رواق المعرض الدولي الفلاحة بمكناس، و كان آخر ظهور لها سنة 2018 حين نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء نيابة عن تعاونية التضامن لإنتاج حليب الإبل شهادة المصادقة على البيان الجغرافي المحمي،الذي نالته التعاونية الفلاحية،الشيء الذي يؤكد بجلاء الغياب المطلق للساهرين على هذه التعاونية التي تظهر عند معرض فلاحي و تختفي ناهيك عن عدم تقديم أي تقرير أدبي أو مادي منذ تأسيسها حسب ذات المصدر فحتى المعدات التي تتوفر عليها التعاونية منها من هو معطل و منها من تم بيعه.
و حسب مصدر مقرب من التعاونية فإن هذه الأخيرة تربطها بوزارة الفلاحة إتفاقية إلى غاية 2022، كما أن عدم إستمرار التعاونية في نشاطها التجاري يعود بالأساس حسب ذات المصدر إلى آلة خاصة بالتلفيف و لتي تم إقتنائها بطريقة (مشبوهة) نتيجة الأعطاب التي كانت تلاحقها منذ إقنائها و التي ساهمت بشكل كبير في تعطيل تسويق التعاونية لمنتوجها،الذي كان قد توصل بعروض كثير تقدمت بها العديد من الأسواق بداخل المملكة من أجل تسويق لبن الإبل، مما سمح بعدم توقيع نهاية المشروع مع وزارة الفلاحة، حسب ذات المصدر الذي أكد انه تم إشعار وزارة الفلاحة بالمشاكل.
ونزولا عند رغبة ولاية جهة العيون و جهة العيون بالإضافة إلى تدخل كاتب عام وزارة الفلاحة على أساس إيجاد حل لهذه المشكل نهاية سنة 2018 على أساس استئناف العمل التعاونية بعد معالجة المشكل المطروح و تزويدها بآلة لصنع الجبن الخاص بالإبل حسب ذات المصدر الذي كان يتحدث للجريدة عبر الهاتف.
كما كشف المصدر نفسه إن التعاونية لها تقنيين و ثلاثة حراس ومدير و عدد من الأليات منها ما هو معطل و منها من تم بيعه من أجل تسديد بعض الديون و ذلك بعد إجتماع المكتب المسير.
هذا في الوقت الذي تتعالى الأصوات من أجل التعجيل بفتح تحقيق من أجل تقديم الذي عطلوا هذا المشروع الى العدالة و أصاب الكثير من الكسابة بالإحباط و فقدان الثقة.
