بعد اعتقال «العلبة السوداء» لتهريب الثرورة السمكية بالمناطق الجنوبية مهنيو الصيد يطالبون بلجنة تحقيق لكشف المستور
طالب عدد من الهيئات المهنية بقطاع الصيد بالمناطق الجنوبية من الجهات الوصية على القطاع بضرورة إيفاد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل تعميق التحقيق مع معتقل يتهم بأنه هو (العلبة السوداء)الذي يحتفظ بأسرار نهب الثروة السمكية ، والتي قد تكشف عن معطيات خطيرة قد تسقط برؤوس كبيرة هي الفاعل الحقيقي في جرائم نهب الثروة السمكية.
وخلف اعتقال أحد المضاربين في بيع وشراء الأخطبوط، وإحالته على القضاء، ضجة بالمنطقة، حيث اعتبر عدد من المهنيين أن العتقال يمكن أن يكون مناسبة لفضح ما يجري بالقطاع، ويعتبرون أن المتهم وبحكم دوره المركزي في تنشيط دورة التهريب في الثروة السمكية، وخصوصا الأخطبوط، يمكن أن يفيد الجهات القضائية في التعرف على أسرار هذا القطاع.
الشبكة المتداخلة التي تساهم في هذا النهب الممنهج للثروة السمكية من خلال صيد جائر لا يحترم فترات الراحة البيولوجية، ولا المعايير الموضوعة لتنظيم الصيد وأنواعه وأماكنه، تتكون من من مشترين ووسطاء وملاك القوارب، عصابة الأخطبوط ومنذ اعتقال المتهم الذي كان يقوم بعملية شراء الاخطبوط المهرب بحوالي 120 درهم للكيلوغرام توارت ليتضح الثمن الحقيق للأخطبوط حيث لم عد يتعدي ثمنه في السوق 30 درهما للكيلوغرام.
وحسب نفس المصادر المهنية فإن الكثير من هيئات قطاع الصيد البحري محليا و وطنيا،تدرس طريقة تنصيب نفسها كطرف في هذه القضية،لما لحقها من ضرر بليغ يمس الثروة السمكية للبلاد والتي يعتبرونها اهم الركائز الاساسية في الاقلاع الاجتماعي والاقتصادي.
ونبهت الهيئات إلى الأسباب التي أدت إلى تدهور المخزون السمكي بشكل كبير بهذه الجهة خصوصا الرخويات “الأخطبوط»، حيث يعش القطاع خيبة أمل منذ حوالي عشر سنوات، لا تزال تأثيراتها تنعكس على وضعية الثروة بهذه الجهة، ومنها استفحال صناعة القوارب خارج الظوابط القانونية مما ساهم في إنتشار التهريب بشكل مريب، وجعل المخزون السمكي يعرف تراجعا منذ سنة 2004 حيث توقف القطاع لمدة 9 أشهر بسبب المخزون السمكي (الأخطبوط) الشيء الذي جعل أرباب الصيد الساحلي بالجر و أعالي البحار أمام وضعية جد صعبة، كما أن مخطط تهيئة المصاييد كان سنة 2004 جاء نتيجة الصيد المفرط،
وكان من بين أولويات هذا المخطط، تقليص عدد قوارب الصيد التقليدي من حوالي 7500 إلى 3083 مع تعويض الذين فضلوا الإنسحاب،كما كشف المصدر أن حوالي 17 مليار ستنيم هي قيمة التعويض “للمنسحبين” و قد جاء تعويضهم عن طريق إقتطاعات نسب من عمليات البيع التي ساهمت بها الأساطيل الثلاثة.
لكن رغم كل هذه الإجراءات التي تمت من أجل الحفاظ على الثروة عادت مئات القوارب بطرق غير شرعية، لتنتشر بكل السواحل الجنوبية و خصوصا جهة الداخلة، الشيء الذي عمق جراح المخزون نتيجة ارتفاع عمليات التهريب و الفوضى الحاصلة بالقطاع، ولم يعد هناك أي احترام للراحة البيولوجية،الأمر الذي ساهم في تضرر قطاع الصيد بأعالي البحار و المخزون السمكي بالجهة،كما أشار المصدر أن غياب العقوبات الزجرية التي جاء بها ظهير 1973 في فصليه 33/34 بإعتبارها غير ردعية .
وبالرغم من صدور قانون 15/12، يرى المهنيون أن هدف تنظيم قطاع الصيد بقي حبرا على ورق، كما أن النصوص التنظيمية لهذا القانون لم تر النور وه ما ساهم في تشجيع التهريب ، والذي أصبح قبلة كل الشباب الباحثين عن المدخول السريع، وهو ما جعل ظاهر الهدر المدرسي ترتفع بالمنطقة، ويبقى أهم مطلب للمهنيين المنطقة هو ضرورة تحديد الجهة المعنية بالتدخل والحماية لهذا القطاع، وألا تتفرق المسؤولية بين (وزارة الصيد، البحرية الملكية ،أو الدرك البحري.
