من بينهم والي وخمسة عمال.. إجراءات تأديبية في حق 110 من رجال السلطة.
قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1574 منهم، يمثلون % 38 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم، أربع سنوات أو أكثر. ووضعت الوزارة شروطا صارمة للترقي والتعيين، جاء على رأسها إجراء المرشحين لمقابلات شفوية أشرف عليها ولاة وعمال.وموازاة مع الترقيات، عملت الوزارة على تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك من خلال عرض 110 رجال سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، وذلك بعزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال، وإعفاء 21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد، و قهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، وتوجيه توبيخ لـ21 رجل سلطة، وتوجيه إنذار لـ14 رجل سلطة.
وقد عرفت هذه الحركة، حسب البلاغ نفسه، ترقية 212 من رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذه المسطرة في الترقية، إذ تم تعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة، من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة.
وقد أفرزت نتائج هذه المقابلات ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، شملت ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام، و163 قائدا إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، بالإضافة إلى ترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.
