هل أتاك حديث ودادية السكنى للأمن الوطني بالعيون.

كشف مصدر جد مطلع للجريدة أن قضية ودادية السكن الخاصة برجال الأمن بولاية الغيون، و التي تم تعيين مكتبها المسير  قد طالب مؤخرا من كافة رجال الأمن بدفع 1000 درهم بالخزينة العامة لفائدة الودادية كواجب الإنخراط، لكن دعوة رجال الأمن من جديد إلى دفع حوالي 20 ألف درهم  جعل جلهم يتساءل لكون عدد المنخرطين فاق 2200 شخص ، و لكون الأرض التي سيتم توزيعها على رجال الأمن تم الحصول عليها من طرف المجلس البلدي في وقت سابق حسب ذات المصدر الذي أضاف أن المجلس كذلك قدم مساعدة مالية كما لم يتسنى له معرفة قيمتها ،و الذي قال بأن مساحة الأرض الممنوحة كانت حوالي 50 هكتار ،لكنها تقلصت حين تم إحداث المكتب المسير للودادية إلى 47 هكتار حسب نفس المصدر الذي أشار، أن الإحتماع الأخير كشف من خلاله  بعض المخرطين جزء من الإختلالات منها ما سر طلب 20 الف درهم بعد 1000 درهم كواجب للإنخراط لفائدة جل البقع التي تم تصنيفها ما بين (120،140،180متر مربع )،هذا المبلغ المتساوي بين كافة مكونات رجال الأمن و المتفاضل في مساحة البقع جعل النقاش يحتد،و قد طالب بعض رجال الإمن بضرورة الكشف عن القيمة المالية الخاصة بالتحفيظ و التجهيز عن طريق وثائق إدارية تثبت ذلك،و أمام هذا الوضع تم الآتفاق على إيجاد حل كما تم رفض الكشف عن لائحة المستفيدين .