نائب رئيس المجلس الإقليمي وعضو بالمجلس البلدي يحشران نفسيهما في إختصاص أطباء.
كشف مصدر من مدينة طانطان أن وزارة الصحة قد أوقفت طبيب للتخدير الذي يعذ الوحيد بمستشفى الحسن الثاني بمدينة طانطان،الذي كان يعمل إلى جانب كافة أطباء الإختصاص،و ذكر مصدر الجريدة بأن توقيف هذا الأخير قد تزامن مع تعيين ثلاثة أطباء تخدير ،و ذكر ذات المصدر على أن هذا التوقيف جاء نتيجة صراع تقوده إدارة المستشفى ة بعض من أصحاب الشأن المحلي التي كانت وراء الكثير من المضايقات منها إجباره على التواجد الدائم بالمستشفى ناهيك التدخل السافر في إختصاصات بعض الأطباء و منهم (الجراح) الوحيد بمستشفى الحسن الثاني و الذي لا يزال يتعرض هو بدوره للمضايقات التي تحاك ضده من طرف هؤلاء و الذين يحاولون كل مرة التدخل في إختصاصات هذا الأخير كما أن إدارة المستشفى قد قامت كل من مرة بالعمل على عرقلة هذا الطبيب الوحيد بهذا المستشفى من أجل البحث عن طريقة للتخلص منه، حين تفاجئ وصول الشرطة القضائية إلى جانب مندوب وزارة الصحة بالمستشفى أثناء حدوث إحتكاك مع عضوين أحدهما النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي و الثاني عضو بالمجلس البلدي لمدينة طانطان و ذلك أثناء مزاولة هذا الطبيب لمهامه،و ذلك حسب ما أشار إليه المصدر اللذين حاولا أن يفرضا على الطبيب الجراح إجراء عملية جراحية لإحدى المريضات دون وجود طبيب التخدير الذي سبق و أن أشار في تقريره أنه يستحال القيام بهذه العملية بهذا المستشفى نظرا لضعف الإمكانيات الخاصة بنوعية العملية،الشيء الذي دفع هؤلاء إلى العمل على دعوة الشرطة القضائية للحضور للتحقيق و كذلك محاولة تأنيب المجتمع المدني ضد هذا الطبيب في تحد سافر لاختصاصاته التي إستمدها من الطبيب الخاص بالتخدير الذي له كامل الصلاحية في تحديد وقت ومكان العملية التي يمكن إجرائها للمريضة، كما أن هؤلاء لم يقفوا عند هذا الحد بل قاموا بتصوير “فيديو” داخل المستشفى و نشره بإحدى المواقع المحلية من أجل إثارة الرأي العام ،كما سبق لهذا الطبيب أن رفع دعوى ضد إحدى المواقع الإلكترونية،الشيء الذي دفع الجريدة إلى الإتصال بالطبيب الذي أكد لها صحة الوقائع كما تساءل عن الأسباب الكامنة وراء حفظ الدعوة التي رفها ضد الموقع و التي تحميل تشهيرا غير صحيح في حقه، وفي السياق ذاته حاولت الجريدة الإتصال بمدير المستشفى الذي لم يكن حاضرا أما المندوب الإقليمي فهو بدوره لم يكن حاضرا حيث اكتفى بالقول عبر هاتف كاتبته الخاصة بأن الأمر يتطلب طلب .
