قضية باخرة الفوسفاط أمام قضاء جنوب إفريقيا يوم 18 ماي الجاري .

لا تزال قضية السفينة التي تحمل شحنة فوسفاط مغربية والمحتجزة بأحد موانئ جنوب أفريقيا،تتفاعل حيث حددت محكمة “بورت اليزابيث” بجنوب إفريقيا تاريخ 18 ماي الجاري للنظر في هذه النازلة،و حسب مصادر متضاربة فإن قاضي جنوب إفريقي قد أوقف السفينة بناءا على شكاية من “البوليساريو” لكونها تحمل منتوجات مغربية قادمة من الصحراء.و قد ذكرت تقارير إخبارية إن سلطات جنوب إفريقيا أوقفت سفينة محمّلة بالفوسفاط القادم من الصحراء الغربية المحتلة، بعد أن قدمت الحكومة الصحراوية شكوى مفادها مرور شحنة من الفوسفاط على متن سفينة استرالية عبر المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا.ونقلا عن وكالة رويترز أكدت أن السلطات في جنوب إفريقيا أحالت الملف للجهات القضائية المختصة.ولم تعلق جبهة البوليساريو بشكل رسمي على الموضوع حسب ذات المصدر، الذي كشف أن السفينة كانت متوجهة إلى نيوزيلندا و تحمل شحنة تصل إلى 50 ألف طنا.    وتقدر عائدات تلك الشحنة بحوالي 18 مليون دولار. و في السياق ذاته أوضح الخلفي، في ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة في معرض رده على سؤال حول احتجاز جنوب إفريقيا لسفينة فوسفاط مغربية بإيعاز من “البوليساريو”، أن هذا الاستثمار يتم في إطار منظومة مؤسساتية، قائمة على وجود مؤسسات منتخبة جهويا وأيضا منتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية يتتبعون بشكل مباشر كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي عناصر يؤكد عليها القانون الدولي في تدبير الثروات الطبيعيةعلى أن المغرب ليس في وضعية مخالفة للقانون الدولي، مبرزا أن المملكة تعد نموذجا في مجال إشراك الساكنة والعائدات المرتبطة بهذه الثروات، ولهذا فشلت مناورات خصوم الوحدة الترابية في هذا الموضوع.

 

محمد سالم الشافعي

لا تعليقات بعد على “قضية باخرة الفوسفاط أمام قضاء جنوب إفريقيا يوم 18 ماي الجاري .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: هذا المحتوى محمي من القرصنة