رغم إنتهاء عملية التمشيط “قندهار” إلا أن نقطة الحدود تتطلب الكثير من العناية.

حصلت الجريدة على معلومات مفادها بأن المسؤول ألأممي عن بعثة “المنير سور” بالأقاليم الجنوبية قد اجتماع صباح يوم الأربعاء مع المسؤول العسكري للقوات المسلحة الملكية بجهة الداخلة وادي الذهب،هذا الإجتماع الذي لم يعرف عنه أي شيء،و الذي تلاه بعد ذلك مشاهدة “حوامة” هليكوبتر تابعة للبعثة الأممية “المنير سور” حلقت مرتين فوق نقطة الحدود “الكركرات” و “قندهار” لتعود أدراجها،و حسب ذات المصادر فإن البعثة الأممية  قامت بمسح للمنطقة ثم عادت أدرجها،هذا في الوقت ذاته فإن عملية التمشيط التي قام بها الدرك الحربي و القوات المسلحة الملكية على مستوى “قندهار” و التي ستنتهي فصولها يوم الخميس،قد كانت بتنسيق مع الشقيقة موريتانيا حسب مصادر الجريدة.و الإشارة فغن هذه العملية قد ترك إستحسان بين الكثيرين لكن هذه النقطة الحدودية حسب ما عاينته الجريدة فإنها أصبحت تتطلب أولا التسريع بإتمام الأشغال الجارية بها،مع توفير كافة الوسائل الضرورية لرحالة العاملين “بالكركرات” من مساكن و ماء صالح للشرب و مكاتب و العمل على إيجاد “مراب فسيح محروس” من اجل تجميع الشاحنات قبل توفرها على الوثائق اللازمة من أجل التوجه إلى دول الساحل عبر الشقيقة موريتانيا،كما أن ضرورة منح عطلة أسبوعية لفائدة الذي يشرفون على عملية التصدير و الإستيراد من طرف الجمارك كما هو معمول به بالجارة موريتانية،لأن ضغط العمل له تأثير على هذا المعبر الحدودي الذي يعد بالأهمية بما كان نتيجة وجوده في منطقة تعرف الكثير من التوترات،كما أن هذه النقطة الحدودية قد شهدت خلال الأشهر الماضية ردود فعل متفاوتة من طرف مستعمليها من معشرين و مستوردين، الشيء الذي شكل عند هم نوع من الريبة نتيجة بعض الإعتداءات التي تعرض لها بعض العاملين بهذه الحدود و التي تم التعامل مع بعض منها إما بتنازل المعتدى عليه و البعض منها عرض على القضاء، الأمر الذي خلق نوع من الإحباط عند العاملين بهذه النقطة ألحدودية ، بالإضافة هذا إلى هذا حسب مصدر الجريدة  فإن إدارة الجمارك يطلب منها في غالب الأحيان شفويا من بعض المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالجهة بضرورة التعامل بنوع من المرونة مع بعض الأشخاص الذين تستعملون هذه الطريق (الداخلة، نواذيبو).كما أن هذه النقطة أصبحت تشهد عدة محاولات لتهريب (المخدرات) مما جعلها محطة (شك كبير)، حسب مصادر للجريدة التي عللت الأمر بأن العديد من الشاحنات المقطورة قد شوهدت على قارعة الطريق الرابط بين العاصمة الاقتصادية الموريتانية “نواذيبو و نواكشوط “تعرض بعض البضائع المغربية بأثمنة بخسة و أخرى تبيع الخضر المغربية بأثمنة جد زهيدة، الشيء الذي جلعنا نتساءل عن هذا السر، والذي قادنا إلى تعميق فضولنا الصحفي حيث إلتقينا بأحد المستوردين الذي قال بأن هذه النقطة الحدودية لم تعد كيفما كانت في السابق، حيث ظهرت أعراض تهريب المخدرات بشتى الطرق بهذه النقطة الحدودية، ومؤكد بان الشحنات التي تم الحديث عنها ربما يكون لها دور كبير في تهريب كميات كبيرة من المخدرات من طرف أصحابها، نتيجة ما شهدته هذه الحدود العديد من حالات التي همت إحباط عمليات التهريب بينما رجح المصدر فرضيت مرور شاحنات كانت تحمل المخدرات، وفي هذا السياق ذاته أردف مصدرنا قائلا: فبالرغم ما قامت إدارة الجمارك بخصوص بإجبار الفاعلين الاقتصاديين بإكتتاب التصريح المعروف إختصارا DUM  ،خلال سنة 2014 و بالرغم من عدم إنضاج الشروط القانونية لذلك، إنصعنا لهذا القرار رغم غياب تام للبنية التحتية اللازمة و المتمثلة في مكتب للصرف  و مراقبة الجودة من طرف مكتب السلامة الصحية، الذي يطلب من المستوردين بضرورة التوجه إلى مدينة الداخلة قصد المصادقة على المنتوج المستورد. بالإضافة إلى هذا غياب مراقبة ألملائمة، إلى غير ذلك من الإدارات الواجب تمثيلها في المركز الحدودي كما هو معمول به على مستوى شمال المملكة. و قد إعتبر مصدرنا بأن هذا التسرع الذي قامت به إدارة الجمارك دون ان تساهم معها باقي الإدارات في هذا القرار، الذي لم يكن يقرى إلى المستوى المطلوب نتيجة و ضع هؤلاء المستوردين، حسب ما صرح به قائلا: بأنهم في وضع  لا يحسدون عليه بحيث أنهم مجبرون بمجرد إجتياز الحدود يجدون أنفسهم خلال تنقل سلعتهم الى داخل المملكة مضطرين عبر الطريق الى تقديم نسخ التصريح لحواجز الدرك و الأمن و في غالب الأحيان يتم حجز سلعهم وتقديمها الى الجمارك كل هذا جعل صاحبنا يؤكد بان إدارة الجمارك بهذه الحدود أمامها حلين لا ثالث لهما إما التطبيق الصارم لإجراءات التصريح دون الاهتمام بمناشدة السلطات الجهوية و المحلية أم القطع مع هذه الإجراءات و العودة إلى الطريقة الأولى و صل أداء الذي كان معول به قبل مايو 2014.كما أضاف مصدرنا بأن مما زاد في الأمر إلتباسا هو تعامل الإدارة العامة للجمارك مع الجهة الجنوبية بنوع من الإزدراء بخصوص المسؤولية حيث  تم تعيين مدير جهوي لم يمضي على تعيينه سوى حوالي سنة ونصف ليحال على التقاعد ليحل محله أخر سيحال على التقاعد السنة المقبلة ناهيك عن إفراغ مؤسسة الجمارك من الكثير من الأطر التي كانت تعرف بكفاءتها في العمل و بالخصوص تلك المشهود لها بالمرونة في التعامل و حل المشاكل.