الداخلية ترفض صفقة التدبير المفوض للنظافة و شراء سيارات فارهة لبعض من جماعات بالداخلة.

وزارة الداخلية ترد على بعض الجماعات التابعة لجهة الداخلة وادي الذهب،التي تطالب بالتدبير المفوض للنظافة ببعض قرى الصيد التي تقع تحت نفوذها بقرية الصيد “لبويردة”، و قرية الصيد “امطلان”، و قرية الصيد التابعة لجماعة العركوب. ،هذا الطلب المرفوض جاء في عز إقتراب الإنتخابات التشريعية، و كان الرد  كالصاعقة بالنسبة لهؤلاء الرؤساء. لأن هذه الصفقات لم تحترم مقتضيات القانون 54-05 الخاص بالتدبير المفوض للمرافق العمومية.
حيث لم يتم اعتماد وثائق العقد النموذجي، و كذلك المساطر المعمول بها في هذا الإطار،حسب مصدر الجريدة. كل هذه الإجراءات التي تقوم بها هذه الجماعات هي مجر تباهي و تبديد أموال عمومية حسب مصدر الجريدة مضياف انه مع العلم أن جل هذه الجماعات التابعة لعمالة الداخلة جهة الداخلة وادي الذهب،تتوفرعلى رسم بحري يذر عليها مداخل سنوية جد مهمة،كان من الأفضل أن يفكر رؤسائها في العمل على تحفيز الساكنة التبعة لهذه الجماعات من أجل الإلتحاق بالنفوذ الترابي لهذه الجماعات من أجل تفعيل التنمية البشرية و صرف ميزانية الجماعات في ما يلامس التنمية التي تعود بالنفع على الساكنة،على إعتبار أن أغلب هذه الجماعات يتوفر على نوات للسكان تجعلها مؤهلة لهذا الغرض و بالتالي تساهم في التخفيف من الاكتضاض السكاني الحاصل على مستوى مدينة الداخلة التي حوت كل هذه الجماعات في ظروف  معينة،لكن لكن يبدوا تنافس هؤلاء الرؤساء،لا يلامس ما تم ذكره بل يتجه نحو التباهي بخصوص شراء السيارات الفارهة لفائدتهم، لكن هذا السباق إصطدم برفض والي جهة الداخلة وادي الذهب هذا القرار، حيث لم يأشر على برمجة شراء السيارات من ميزانية بعض الجماعات و بالتالي أحبط عملية (التباهي) بين بعض الرؤساء،حسب مصدر الجريدة الذي أكد بأن العديد من هذه الجماعات يتوفر على أسطول من السيارات، كما تأكد للجريدة من مصادر خاصة بان والي الجهة طبق دورتي 2009 و 2013 بخصوص هذا النوع من السيارات و التي لم يعد يسمح بهم اللهم سيارات لتتبع الأشغال. و في ظل هذا الوضع بادر أحد رؤساء هذه الجماعات في وقت سابق طالب أحد أعضاء جماعة بئر أنزران التابعة لعمالة الداخلة،و الذي يشغل مهمة رئيس لجنة المرافق العمومية و الخدامات بالجماعة، من خلال رسالة وجهها إلى والي الجهة ،بخصوص قضية التدبير المفوض لقطاع النظافة بقرية الصيد إمطلان التي تقع تحت نفوذ هذه الجماعة، هذه الرسالة التي تطالب من والي الجهة بضرورة إعادة النظر في الطريقة التي تم بها إلى تفويت صفقة التدبير المفوض بجماعة “بئر أنزران” لفائدة شركة سبق و أن إستفادت من نفس الصفقة التي يصل غلافها المالي (450 ألف درهم)،حسب رسالة تتوفر الجريدة على نسخة منها،و التي تؤكد بأن الصفقة لم تخضع للمرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 الموافق ل 20 مارس 2013 . و قد إنتقلت الجريدة إلى المكان الذي كانت الصفقة تهمه من أجل معرفة قضية التدبير المفوض لقطاع النظافة و المكان كان قرية الصيد إمطلان،فوجد عشرات الأكواخ و الكلاب الضالة بالإضافة إلى إنتشار الأوساخ هنا و هناك،كما إلتقت الجريدة و سألت بعض البحارة عن نظافة القرية فقال لا وجود لأي عمال للنظافة بهذه القرية و لم سبق لهم أن شاهدوا أحدا يقوم بعمالية تنظيف القرية،