جدل كبير بين معارضي نظام البوليساريو و القيادة حول قانونية انتخاب أمين عام جديد

بدأ النقاش القانوني يحتد بين قيادة البوليساريو و المعارضين للنظام،حيث يتم حاليا مناقشة المواد: 47 ، 48 ، 49 التي تعتبرها معارضة الجبهة نصوصا، سواء في القانون الأساسي أو الدستور، ليست واضحة وحاسمة في أن المؤتمر ينعقد لانتخاب أمين عام جديد فقط ؟ وحسب هذه القراءة فإن إنعقاد المؤتمر ليس من أجل ملء منصب الأمين العام فقط، ولكن مؤتمر من أجل إنتخاب الأمانة العامة للجبهة بأكملها.

هذا هو الجدال السياسي الذي يدور حاليا بين معارضي نظام البوليساريو، و القيادة الحالية بعد عبد العزيز، الذي تؤكد مصادر “الأحداث المغربية” بأنه كان يدرك حساسة وتداعيات ما بعد (وفاته) بالرغم من كون هذا الأخير كان ربما يخفي الأمر. كون أن جل رفاقه قد خيم عليهم هاجس إنعدام الثقة منذ 1988.

و يضيف مصدرنا بأن (المؤتمر المقبل) و الذي تصنفه معارضة الجبهة بأنه المؤتمر 15 لا يمكنه إنتخاب أمين عام الجبهة فقط، بل كل دواليب (الجبهة)، كما طرحت معارضة الجبهة مسألة العهدة في حال تم تمرير إنتخاب أمين عام الجبهة دون باقي المناصب (إذ سيتم احتساب 3 سنوات بالنسبة للأمانة العامة كلها من ديسمبر 2015 بينما سيتم إحتساب 3 سنوات بالنسبة للامين العام من 12 يوليو 2016)، الأمر الذي ترى من خلاله المعارضة بأنه إمتداد للدكتاتورية و التوريث الممنهج، و بالتالي الدوس على حق العديد من الصحراويين في التعبير و الإختيار.

و في هذا السياق تؤكد بعض الأنباء الواردة من مخيمات تندوف، بأن الأمر كان يفرض حل كل الهيئات المنتخبة وإعادة انتخابها من جديد، من أجل سد فراغ منصب الرئيس. لكن هذا التجاوز سيحصل (لكون الديمقراطية غائبة) و ستتم معالجة الوضع من خلال مؤتمر “مصغر” على مستوى التنظيم السياسي لتعيين الأمين العام والاحتفاظ ببقية الهيئات الأخرى. و ذلك بالإعتماد على “الكولسة” كما حدث خلال المؤتمر الرابع عشر.