مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يعدل نظامه الداخلي

خلال دورة إستثنانية،عقدها يوم الأربعاء، مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، صادق بالأغلبية على مشروع تعديل نظامه الداخلي. وتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها، وإبرام اتفاقية لتعيين الوكيل القضائي للجهة.خصوصا في الأبواب التالية الأول و الثاني ثم الثالث المتعلق بتسيير المجلس، والرابع(الذي قلص لجان المجلس من ستة إلى أربعة)، والباب الخامس الخاص بفرق المجلس وندوة الرؤساء. من جهته،أخرى أكد رئيس الجهة، أنه نظرا لعدم صدور القانون المتعلق بالجهات (مسطرة تعديل النظام الداخلي )، أجرت رئاسة المجلس استشارة بهذا الشأن مع مصالح الولاية ومديرية الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وتم التأكيد على ضرورة اعتماد إجراءات توازي مسطرة إعداد مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ، ومسطرة التعديل، مبرزا أن رئاسة المجلس قررت في هذه الحالة تأجيل النقطتين المتعلقتين بإعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس وتعيين لجنة الإشراف والمراقبة إلى دورة لاحقة.وحسب مصدر أخر مقرب من مجلس الجهة فإن روح القانون التنظيمي للجهات، تم إتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحرص التام على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، وقواعد التداول الديمقراطي للمجلس، و المقتضيات المتعلقة بحضور ومشاركة الأعضاء بصفة منتظمة في مداولات المجلس، وشفافية مداولات المجلس، و الديمقراطية التشاركية، و وضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها،والمقتضيات المنظمة للصفقات وخاصة تلك المتعلقة بعملية تفويت أملاك الجهة، والقواعد والشروط المتعلقة بالتوظيفات، والقواعد المتعلقة بالمحاسبة