متى سيتم التعامل بحزم مع الذين يستبيحون المياه الجنوبية.

إيقاف البحارة حجز معداتهم ،إخلاء سبيلهم مع إعادتهم إلى بلدهم الأصلي موريتانيا، عبر النقطة الحدودية “الكركرات”، بعد إيوائهم ،هذه هي أهم العمليات التي تقوم بها البحرية الملكية،و الدرك الملكي ببئر كندوز حيث توجد قرية الصيد لمهيريز،و مقر عمالة أوسرد،كما يتم إعادة المعدات لهؤلاء في بعض الأحيان،الشيء الذي يجعل هؤلاء البحارة يعاودون الكرة ،و يرى بعض مهنيي  قطاع الصيد بأنه من الأجدر حرق كل المحجوزات لكل من تم توقيفه بالمياه الإقليمية المغربية بالسواحل الجنوبية للمملكة،و أمام أصحابها لكي يكونوا عبرة الآخرين،مضيفا المصدر أنه ما دام يتم حجز الزوارق الموريتانية مع معداتها،ثم تتم إعادتها في غالب الأحيان،فما الجدوى من الاستنفار الأمني و اللوجستيكي الذي تقوم به مصالح الأمن، يضيف المصدر،معللا الأمر بالإحصائيات الأخير خلال حوالي عشرة أيام ،حيث تم حجز حوالي 9 زوارق و ما يناهز 50 بحارا موريتانيا من بينهم 9 سنغاليين،بالإضافة إلى حوالي 10 محركات تصل قوتهم إلى 40 حصانا،ناهيك عن شباك محرمة دوليا يتم إستعمالها من طرف هؤلاء البحارة بالمياه المغربية،و في ظل هذا الوضع لم يتم تقديم سوى تسعة بحارة إلى المحكمة الإبتدائية بالداخلة،لتيم إعادتهم إلى دولتهم الشقيقة موريتانيا ليتم الاكتفاء بترحيل ما تم إيقافه. دون زجرهم كما يحدث مع الزوارق المغربية التي يتم إيقافها من طرف البحرية الملكية و بالخصوص بمنطقة “الدخيلة” الأمر الذي دفع بعض مهنيو الصيد ينددون بهذا التمييز،في حق البحارة المغاربة دون غيرهم.