إعلان العيون خلال ندوة “التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني : رهانات وتحديات الملاءمة”

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، وجامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، و بشراكة مع جهة العيون الساقية الحمراء وبتعاون مع وزارة العدل والحريات واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وبدعم من وكالة الجنوب، نـــدوة وطنية حــول موضوع:”التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني : رهانات وتحديات الملاءمة” يوم السبت  بقاعة مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء. وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على نقط الارتكاز لإعمال البحث والتفكير في الإشكالات النظرية والممارساتية ذات الصلة بأوراش الملاءمة الدستورية و القانونية وانعكاساتها على مسار الاجتهاد القضائي الوطني، في ظل تكريس عالمية حقوق الإنسان.وقد ساهم في هذه الندوة عدد كبير من الاساتذ الذين اكدوا من خلال مداخلاتهم الى الاهمية الكبرى لهذه الندوة التي تدخل في اطار المجالين الحقوقي و القانوني حيث تم التطرق الى الملاءمة في ضوء الممارسة التشريعية للبرلمان، التي كانت كمداخلة لعميد كلية الحقوق الرباط اكدال،أما رئيس شعبة القانون العام بنفس الكلية فقد تطرقت الى اشكالية ورهانات التشريع في ضوء دستور 2011 ،،اما مداخلة المكلف بمهمة بالمندوبية الوزارية لحقوق الانسان ،الى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الانسانفي ضوء مقتضيات الدستور و التزامات المغرب الدولية،كما تطرق عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون السمارة الى دور اللجان الجهوية لحقوق الانسانفي تعزيز الحقوق و الملاءمة القانونية.بالاضافة الى هذا موضوع تنفيذ الاتفاقيات الدولية من طرف المحاكم الوطنية:التزام ببذل عناية أم التزام نتيجة.لاستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس،ناهيك عن تناول مدير المعهد العالي للقضاء موضوع الاتفاقيات الدولية و الاجتهاد القضائي في المادة الجنائيةو الادارية،كما تم التطرق الى القانون الدولي الانساني في ضوء القضاء الوطني و الدولي :اية تطميلية لعضو اللجنة الوطنيةللقانون الدولي الانساني.و قد حضر هذه الندوة ثلة من رجال القانون و القضاء بالاضافة الى فعاليات من المجتمع المدني و الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان أحمد حرزنيKو في ختام هذه الندوة تم إصدار بيان أطلق عليه إعلان العيون و من أهم ما جاء فيه:

استحضارا للظرفية الإقليمية و الدولية التي يعرفها مسار القضية الوطنية، وتأكيدا لتعهد المغرب، في إطار ممارسته الاتفاقية بالتزاماته الدولية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،

 ومواكبة لرهانات النموذج المغربي لتنمية الأقاليم الجنوبية بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية و الحقوقية والثقافية..

واعتبارا لدور الجامعة كقوة اقتراحية علمية لمواكبة المخططات الإستراتيجية ذات الصلة بخدمة مسار وتطور القضية الوطنية

 وتفعيلا للدور الأساسي للقضاء كآلية لضمان وحماية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية

 وتماشيا مع الحراك الدستوري المغربي ومخططات الإصلاح التشريعي والمؤسساتي ذات الصلة، ومواكبة من الجميع، الحاضرون والمتتبعون لتطورات القضية الوطنية، وما تثيره من تفاعلات وتدافع جهوي ودولي، يقتضيان المتابعة اليقظة والحذرة

 وتدعيما لمواقف المغرب القوية والحاسمة تجاه التجاوزات التي قام أو قد يقوم بها خصوم الوحدة الترابية، وخاصة المواقف المنحازة لممثل الأمم المتحدة

 وفي أفق تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لتقريره السنوي حول قضية الصحراء، احتضن مقر جهة العيون الساقية الحمراء يومه السبت 16 ابريل 2016، ندوة وطنية حول تحديات ورهانات ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.

وقد انبثق عن أشغال هذه الندوة المنعقدة بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-السمارة وجامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية اكدال الرباط، وبتعاون مع جهة بوجدور الساقية الحمراء ووزارة العدل والحريات واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إعلان العيون المتضمن للتوصيات الآتي بيانها:

  • ضرورة اعتماد وتفعيل مناهج وتقنيات ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية عموما، وتلك المتعلقة بمجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تحديدا.
  • الحرص على مواكبة الاجتهاد القضائي الوطني للممارسة الاتفاقية،بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب الدولية، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات.
  • الحرص على التكوين في مجال إعداد التقارير لإعمال الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لفائدة نشطاء المجتمع المدني، فضلا عن القطاعات والجهات المعنية.
  • العمل على تقوية مهارات الترافع في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل دعم قدرات المنظمات غير الحكومية والطلبة والصحفيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين..
  • التعهد بتنظيم الشركاء لجامعات موسمية متخصصة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن دورات تدريبية متقدمة على المستوى الوطني والدولي.
  • التأكيد على عقد الشركاء لندوات ومؤتمرات وطنية وإقليمية ودولية لمواكبة الحراك التنموي والحقوقي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية.
  • انخراط الإعلام، بمختلف مكوناته، في مواكبة التحولات البنيوية التي تعرفها الاقاليم الجنوبية بما يتماشى مع مسار وتطورات القضية الوطنية.
  • تقوية الدبلوماسية الجامعية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ،بمرجعياتها الوطنية والدولية، التشريعية والمؤسساتية، من خلال الانفتاح على الفرقاء حكوميين كانوا أوغير حكوميين.
  • الدفع بإبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع كافة المتدخلين في مجال السياسات العمومية بالأقاليم الجنوبية، بما يتماشى مع برامج الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بالمنطقة .
  • تعميم تجربة نظام المصحات القانونية cliniques juridiques ، وفق المقاربات الحديثة لمعالجة وتدبير الشكايات، كآلية للارتفاق ودعامة لحماية الحقوق والحريات الأساسية.
  • تثمين أوراش اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، ذات الصلة بالتفاعل مع تظلمات وشكاوى المواطنين، والقيام بدور الوساطة والتدخل الاستباقي ، وتنزيل السياسات العمومية في مجالات السجون والهجرة والإعاقة والتربية على حقوق الإنسان، فضلا عن عقد دورات تدريبية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان نهوضا واثراء وحماية.
  • إحداث لجنة تنسيقية دائمة للشركاء، لتتبع ونشر الأشغال العلمية للندوة الوطنية بالعيون، وانجاز الدراسات و الخطط الاستراتيجية الوطنية، وتبادل التجارب والاقتراحات، وتقاسم الممارسات الفضلى في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كل في نطاق اختصاصه.

 

 

 

 

 

محمد سالم الشافعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: هذا المحتوى محمي من القرصنة