تأجيل العطن في دورة أكتوبر الأخيرة بطلب من محامي المجلس البلدي.

أكد مصدر مقرب من المعارضة بمجلس بلدية العيون، بأن محامي بلدية العيون قد طلب خلال الجلسة الثانية التي تنظر فيها المحكمة الإدارية التأجيل إلى غاية 19 أبريل 2016، و تعود أسابا النازلة إلى الطعن في دورة أكتوبر 2015 ،الذي تقدمت به المعارضة ،لدى المحكمة الإدارية باكادير و الذي تم قبوله في الشكل والمضمون،و الذي رض على انظار المحمكمة في اول جلسة كانت بتاريخ، 23/02/2015.و حسب صك الإتهام الذي تقدمت به المعارضة أنذاك،هي الخروقات التي شابت بالإضافة إلى الإستهتار واالإستخفاف بالقوانين في غياب تام للدور الرقابي والإداري لعامل الإقليم كما ينص على ذلك القانون.و قد نظرت المحكمة الإدارية باكدير في يوم 22/03/2016،الامر الذي دفع محامي  المجلس البلدي إلى طلب تاجيل القضية إلى غاية  19 أبريل 2016.