إلقاء القبض على أحد المتورطين في تزوير الجنسية المغربية.

علمت الجريدة من مصادر خاصة، بأن رجل الأعمال الموريتاني، المدعو سيد أحمد ولد الكنتي الملقب “بالكنتي” الذي كان يعمل في مجال التجارة بمدينة العيون مند عدة سنوات،قد تم إلقاء القبض عليه بالمدخل الحدودي الكركرات من طرف أجهزة الأمن المغربية بإعتباره شخص مبحوث عنه، وحسب ذات المصادر فقد إحالة المتهم على الوكيل العام بمدينة العيون الذي أحاله على قاضي التحقيق، و حسب ذات المصادر فإن عناصر من الفرقة الوطنية قامت بالتحقيق معه، و تم إيداع هذا الأخير السجن بمدينة العيون من أجل تعميق البحث معه ومن أجل أن يكشف عن خيوط جديدة تهم عملية التزوير التي كان يقوم بها بخصوص (الجنسية المغربية، و منح إقامات للأجانب) ، ويعتبر هذا الأخير من بين أبرز المطلوبين ضمن مجموعة ضمت موريتانيين ومغاربة، اتهمت بتشكيل شبكة قامت خلال السنوات الماضية بتزوير عشرات الوثائق المدنية المغربية.و للإشارة فإن عملية التزوير هذه حسب مصادر الجريدة قد قادها  أحد أفراد قبيلة الرئيس الحالي للمجلس البلدي،الذي سبق و أن تم التفويض له بإحدى فروع الحالة المدينة بالمدينة، من أجل تسهيل عملية الحصول على شواهد الميلاد،لكن الجشع قاد هذا الأخير رفقة شخص أخر ذو جنسية موريتانية، و الذي تم إلقاء القبض عليه الأسبوع الماضي،و الذي كان  يقيم بمدينة العيون مند مدة كممارس للتجارة،حيث كان هؤلاء يقومون بإنجاز وثائق من أجل الحصول على البطاقة الوطنية ثم جواز السفر لفائدة أجانب(…) بما في ذلك الإقامة،لكن إلقاء القبض على البعض من هؤلاء بتركيا عجل بالكشف عن عملية التزوير التي كانت تقوم بها هذه المجموعة بمدينة العيون، كما تم إكتشاف أهم عملية بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث كانت سيدة في رحلة متوجهة إلى ماليزيا قصد زيارة أحد أبنائها الذي يدرس هناك، لكن توقف الطائرة التي كانت تقلها فرض عليها الخروج من أجل التبضع،الأمر الذي دفعها إلى تقديم بطاقتها الوطنية المغربية، لكن إجراءات أمن المطار اكتشف بأن السيدة من بين الأشخاص الذين حصلوا على جنسية مغربية بواسطة التزوير،حيث تم إلقاء القبض على السيدة التي خضعت للتحقيق بالإضافة. هذا في الوقت الذي دخلت على الخط ما يسمى بحركة أولاد الساقية الحمراء لمحاربة الفساد هذا العمل التي دعت إلى محاسبة المتورطين مع إرسال لجنة تحقيق لتدبير و تنظيم قطاع الحالة المدنية التابع للمجلس البلدي للعيون، كما طالبت الحركة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع  إنزال عقوبة قصوى ضد من ثبتت إدانته و تورطه في مثل هذه الأعمال و التي تشكل خطرا جسيما على أمن و وحدة المملكة و سلامة المواطنين.

 

 

 

 

 

 

محمد سالم الشافعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

error: هذا المحتوى محمي من القرصنة