غياب الأمن و عدم تطبيق القانون شجع على تهريب الرخويات.

تم حوالي الساعة الثانية صباحا من يوم الاحد حجز حوالي 8 أطنان من الاخطبوط المهرب،بمنطقة التفريغ”لا ساركا”،و ذلك حسب مصادر للجريدة التي أكدت بأن عمليت الحجز تمت بواسطة لجنة مشتركة بين وزارة الفلاحة و الصيد البحري بمدينة الداخلة،و بعض من عناصر القوات المساعدة وقائد المقاطعة،هذه العملية التي غابت عنها عناصر الامن التي كان من المفروض أن تساند اللجنة التي قامت بحجز الكمية المذكورة و سيارتين،بينما فرت ثالثة،الأمر الذي ترك نوع من الاخباط عند الاجهزة الأخرى،التي قامت بالحجز في ظروف شابتها (مخاطر) أثناء المطاردة للمهربين،هذا الحادث الذي لم يقف عند هذا الحد حسب مصادر الجريدة حيث لم يحضر إلى عين المكان إلا إثنين من رجال الأمن يمثلون الضابطة القضائية،حيث تسلموا السيارتين من طرف اللجنة ،لكن الطامة الكبرى بعد لحظة تم إبلاغ اللجنة بأن أحد السيارتين قد سرقت،كل هذا يطرح عدة تساؤلات بخصوص هذا الحادث،كما أم مصادر الجريدة لم تقف عند هذا الحد بل تحدثت عن غياب البحرية الملكية عن حماية خليج وادي الذهب ،من بطش الزوارق التي تتخذ من الخليج مرتعا للصيد السري و إنتهاك للراحة البيولوجية، وفي موضوع دي صلة دعا مهنيو الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الذهب وزير  الفلاحة والصيد البحري إلى تنظيم لقاء تشاوري بخصوص تنامي ظاهرة التهريب والصيد الغير المشروع للأخطبوط بالمياه الجنوبية.وأفاد أحد ممثلي الصيد التقليدي في إتصال، مع الجريدة بان الصيد الغير مشروع  والتهريب اصبحا ظاهرة يجب الوقوف على مختلف تجلياتها وإنعكاساتها على الثروة السمكية ومعها الإقتصاد الجهوي والوطني.كما إتهم  المصدر المسؤولين  بالتقصير والعجز عن تنزيل مضامين القانون المتعلق بمحاربة الصيد الغير قانوني والغير منظم، مما يجعل مصادقتها على عدد من القوانين مجرد در للرماد في العيون وإرضاء للشركاء الأروربيين في المحافل الدولية.