المعارضة تكشف المستور خلال دورة فبراير2016 للمجلس الجماعي للعيون

 أكد أحد أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي للعيون،بأن رئيس المجلس عاد لممارسته القمعية والاستبدادية والاحتكارية السابقة، حيث نعت المعارضة “بالخسارة” لكن المعارضة لم تتحمل هذا الأسلوب الساقط مما دفعها إلى رفع سقف النقاش ومواصلة كشف التجاوزات و الخروقات ثم الاختلالات من خلال التدخلات والتعقيبات ونقط نظام، والتي تم إجمالها في عدم قانونية الدورة حيث ابتدأت على الساعة الثالثة زوالا (المادة 43 من النظام الداخلي) كما ينص على ذلك النظام الداخلي الذي يلزم عقد الدورة على الساعة 10 صباحا.بالإضافة إلى هذا عدم احترام أجال عقد اللجنة الدائمة الخاصة بالميزانية (وهي 20 يوما قبل الدورة حسب المادة 61 من النظام الداخلي)،ناهيك عن تقرير لجنة الميزانية الذي لا يستوفي الشروط القانونية والإدارية المطلوبة، وبالتالي لا يمكن اعتماده. كما أشارت المعارضة إلى عدم احترام المادة 118 من القانون التنظيمي للجماعات 14/113،حسب ذات المصدر،الذي أكد بأنه تم الكشف عن  النقطة المتعلقة بالتعمير و التي لم تعرض على اللجنة الدائمة المختصة كما تنص على ذلك المادة 28 من القانون التنظيمي.مع غياب المقرر المراد تعديله وكذا الوثائق المتعلقة بفتح طرق جديدة و التي لم تحترم الفقرة الأخيرة من المادة 180 من القانون التنظيمي للجماعات.في غياب وانعدام التعاقد بين الجماعة والدولة لان بناء وصيانة الطرق من الاختصاصات المشتركة ( انظر المادة 88 من القانون التنظيمي ).و قد حاولنا الاتصال برئيس المجلس لكن دون جدوى.